موارد است و بدان چه گفتيم مسأله كامل مىشود . اگر چه اين روايت فى نفسه صحيح است ، مرجحات خارجى با روايت اوّل همراه است . از اين رو ، اين روايت از دلايل حبس است . علاوه بر آن مىتوان به صورت ديگرى بين اين دو روايت جمع نمود و آن اينكه ، آنچه مورد نفى قرار گرفته ، حبس در زندان است و آنچه تأييد شده ، اعم است از حبس در زندان ، پس به روايت ديگر تخصيص مىخورد . البته اين اشكال مطرح است كه چنين تقابلى فرع تساوى از نظر صحت است كه در اينجا چنين تساوى و تكافوئى وجود ندارد . نيز فرع است بر عدم امكان جمع به صورتى ديگر كه نزديك‌تر باشد ، حتى با استفاده از دليلى خارجى . علاوه بر آن حبس در صورت اطلاق در حبس در زندان ظهور دارد . . . و از اينجا آشكار مىشود كه اگر مطلق حبس در او اثر نكند ، بايد او را در زندان محبوس نمود ، بلكه اگر آزاد گذاشتن او در زندان در مورد او بىتأثير باشد ، بايد او را با غل و زنجير آهنين بست ، بلكه فقيه مىتواند . . . . « 1 » 7 . آية اللّه خوانسارى : در قبال آنچه ذكر شد روايتى صحيح از زراره نقل شده كه ، على - عليه السلام - حبس نمىكرد . . . ، ولى مشهور به مضمون آن ، يعنى حصر زندان در آن مواردى كه در حديث ذكر شده ، عمل نكرده‌اند . « 2 » 8 . ولاية الفقيه : از اين دو روايت آشكار مىشود كه اين موارد سه‌گانه در ميان همهء موارد بدهى داراى خصوصيت ويژه هستند و حق هم همين است ، همان‌گونه كه به وضوح پيداست و شايد حصر در بدهى ، نسبى و اضافى باشد در مقابل بعضى امور غير مهم ، كه مردم را به جهت آن‌ها حبس مىكردند و آن حضرت با ايجاد مزاحمت براى مردم در آن موارد مخالف بود ، و گرنه مواردى كه آن حضرت حكم به حبس مىنمود بيش از اين موارد است ، كه در آينده مورد بحث قرار خواهد گرفت و يا اينكه حبس در اين موارد سه‌گانه - همان‌گونه كه شيخ ذكر كرده است - به صورت مجازات بوده است ، بر خلاف موارد ديگر كه چنين وجهى نداشته است . « 3 » نظر نگارنده : احتمال قوى وجود دارد كه اين دو روايت يكى باشند ، يا اينكه اگر تعدد آن‌ها را بپذيريم و سندشان را كامل بشناسيم غاصب ، در روايت دوم حمل شود بر خصوص كسى كه مال يتيم را غصب كند .

--> ( 1 ) . قضاء ، ص 113 . ( 2 ) . جامع المدارك ، ج 6 ، ص 25 . ( 3 ) . ج 2 ، ص 484 .